عقیده از آن جهت که امری درونی و قلبی است، اصولا با موضوع «حقوق» ارتباط نمی‌یابد؛ بلکه اظهار عقیده یا اقدام عملی مبتنی بر عقیده است که موضوع حقوق قرار می‌گیرد. زیرا عقیده یک امر درونی و قلبی است، درحالی‌که موضوع حقوق «رفتارهای اجتماعی» است و قوانین حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شوند. از این جهت اموری چون اعتقادات که صرفاً جنبه شخصی و فردی دارند، در حوزه اخلاق مطرح هستند و قانون اجتماعی و حقوق به آن‌ها نمی‌پردازد. عقیده تابع دلیل است، اگر دلیل بود، عقیده هم هست و اگر دلیل خدشه‌دار شد، عقیده هم رخت برمی‌بندد.
اما درمورد رابطه میان ارتداد در اسلام با آزادی بیان،  به اموری چند باید توجه کرد:

یکی از این بنیادها عبارت است از اومانیسم- در برابر خدا محوری- که حقوق بشر غربی متأثر ازآن است؛ به‌همین جهت در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اثری از مبدأ پیدایش انسان به چشم نمی‎خورد و انسان به عنوان یک امر بریده از مبدأ خویش مورد توجه قرار دارد و خدا و حاکمیت او بر انسان و ولایت حقه او بر هستی از نگاه این اعلامیه مورد بی‌اعتنایی واقع شده است. درحالی‌که در جامعه دینی، مرتد از آن جهت که حق دینی و الهی جامعه را مخدوش می‎سازد، مورد تعقیب است.
بنیاد دیگر آن نسبی‎گرایی است که حقیقت مطلق و محوریت آن را انکار می‌کند. بدیهی است با نگاه نسبی‎گرایانه در حوزه معرفت شناختی، دیگر تلاش برای دستیابی به حقیقت، معنا و مفهوم نخواهد داشت تا هدف از آزادی عقیده و بیان آن، دستیابی فرد و جامعه به حق و حقیقت باشد. در این دیدگاه، آزادی ارزش نخستین و نهایی است و برای خودش مطلوب است؛ درحالی‌که از نگاه دین حکمت محور و عقل مدار، آزادی نیز همچون هر پدیده دیگری هدفمند و آرمان مدار است. آزادی عقیده و بیان برای رسیدن به حقایق عالم و جدایی حق از باطل مورد پذیرش و احترام است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگز بیان نکرده است که هدف بشریت و جامعه انسانی چیست و دستیابی به چه آرمانی برای او آزادی عقیده و بیان را ضروری ساخته است. چون در نگاه تدوین‌کنندگان این اعلامیه اساساً انسان بدون مبدأ تصویر شده است یا اساساً‌ تعریفی از این مبدا برای انسان ارائه نشده است.
در یک جمع‌بندی باید گفت که اولا عقیده یک امر درونی و آزاد است؛ اما اظهار و انعکاس بیرونی آن به جهت تاثیراتی که در جامعه می‌گذارد، از محدودیت‌هایی برخوردار است که اختصاص به اسلام ندارد تا جهان‌شمولی حقوق بشر را خدشه‌دار کند. در جوامع غیراسلامی نیز به عنوان مثال اعتقادات منتهی به تروریسم مورد محدودیت شدید قرار می‌گیرد؛ زیرا عواقب ضداجتماعی آن برای نظام‌های سیاسی غیرقابل تحمل است. در اسلام نیز اظهار برگشت از دین که نه صرفا به جهت شبهه بلکه از روی عناد باشد، به دلیل عواقب ضداجتماعی آن غیرقابل تحمل است. ۱. حکم ارتداد در اسلام به فلسفه نظام اجتماعی اسلام بازمی‌گردد و از آن‌جا که رکن قوام جامعه اسلامی ایمان و مذهب است، «با توجه به آیات مربوط به ارتداد این‌گونه به نظر می‌رسد که اسلام با این کار درصدد آن است که حصار ایمان اسلامی را حفظ کند. درحقیقت اسلام بعد از این‌که مردم ایمان آوردند، نظام اسلامی را مکلف کرده که از ایمان مردم حفاظت و حراست کند؛ چنان‌که خداوند در قرآن در آیه ارتداد «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ» که درباره عمار یاسر وارد شد در آخر آیه می‌فرماید: «ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الآخِرَةِ» علت خشم الاهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده‌اند این است که این‌ها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را برخواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و بر آخرت ترجیح دادند. بنابراین مساله فقط عوض شدن یک اعتقاد نبوده است، بلکه آن است که کسانی به‌خاطر جاذبه‌های مادی و تأمین هواهای نفسانی حاضر شده‌اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده و ایمان اسلامی را رها کنند که سخت‌گیری اسلام در رابطه با این عملکرد است.» 4. ازسوی دیگر آزادی عقیده و حقوق بشر در بستر غربی آن بر مبانی و بنیادهایی استوار است که با پذیرش آن‌ها، حکم ارتداد و نظایر آن غیرقابل پذیرش خواهد بود.

ارسال یک پاسخ